Not known Details About الوسيط العقاري
Not known Details About الوسيط العقاري
Blog Article
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
بدءاً من مصطلح “العائد على الاستثمار” و “الإيجار المنتهي بالتمليك” حتى “المساطحة” وغيرها العشرات بل المئات من المصطلحات التي تهم كل من يرغب باكتساب خبرة في سوق العقارات بشكل عام! وبدورنا في ماي بيوت، قمنا بتسليط الضوء فيما سبق على عدة مصطلحات عقارية مهمة، واليوم سنكشف الستار في هذا المقال عن تعريف الوسيط العقاري وأهم الشروط الواجب توافرها فيه وغيرها الكثير من المعلومات الأخرى!
ولا يحق للمجلس النظر في منازعات الوساطة العقارية، ما لم يتضمن عقد الوساطة الشرط الخاص بالتسوية الودية أمام الدائرة، أو أن الأطراف اتفقوا لاحقاً بإحالة النزاع القائم بينهم للدائرة، ويجب أن يكون اتفاق التسوية مكتوباً، مع تحديد موضوع النزاع في وثيقة اتفاق التسوية.
صورة من جواز السفر، إذا كان الوسيط مؤسسات فردية أو شركة
الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة اقرأ أكثر عقارية بين أطرافها؛ وذلك مقابل الحصول على عمولة.
معتمد ومُرخّص في السعودية؛ فإنه لا ضير في التعاقد مع وسيط عقاري بدون مكتب بشرط أن يكون وسيط
للجنة الحق في توقيع أي من الجزاءات التالية على الوسيط المخالف لأحكام هذه اللائحـة أو قراراتها:
كل هذا وأكثر انقر هنا من مواضيع شيقة تجدها عند متابعة مدونة بيوت السعودية المدونة العقارية الشاملة. تفضل بمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المتواجدة في أسفل الصفحة، وإن رغبت في الحصول على المساعدة الفورية فلا تتردد بترك تعليقاتك لنا وسنقدم لك المساعدة كاملة.
إعداد المعايير والضوابط الخاصة بممارسة الوساطة العقارية.
الفئة (أ): وتتكون هنا هذه الفئة من الخبراء المسجلون بالقائمة، ولكنهم غير مرخص لهم، ذلك لأنه تم استثنائهم من شروط التسجيل، واعتمادهم من الرئيس
يعتبر الوسيط العقاري المرجعية الأولى للعملاء الذين يرغبون في الدخول إلى السوق العقاري، سواء بداعي التملك أو الاستثمار أو الاستئجار.
السعودي وما يطرأ الوسيط العقاري عليه من تطورات وتغيرات اولاً بأول، وأن يتحلى بالمصداقية
يُقدِم طالب التسوية الودية طلبه للجنة وفق نموذج معد انقر هنا لهذا الغرض، مع تدعيم الطلب بالمستندات المؤيدة له.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.